به نقل از «فرارو»

آمار نگران‌کننده و عجیب از تعارض منافع کارکنان دولت

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۴۴۴۰

نزدیک به ۴۰ هزار نفر از کارمندان دولتی صاحب پروانه کسب‌وکار فعال هستند. اشتغال به کار همزمان کارکنان دولت در بخش خصوصی و تبدیل شدن آن‌ها به رقیب بخش خصوصی مصداق موقعیت تعارض منافع بوده که گرچه به خودی خود، فساد نیست، اما می‌تواند فرد را در موقعیت رانت و تعارض منافع قرار داده و زمینه‌ساز فساد شود.

به گزارش فرهیختگان، مشاوره املاک، خرده‌فروشی خواروبار، خرده‌فروشی پوشاک زنانه و سوپر مواد غذایی از جمله مشاغلی هستند که در صدر این لیست قرار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پژوهشگران اقتصادی و کارشناسان حقوق اداری معتقدند اشتغال به کار همزمان کارکنان دولت در بخش خصوصی و تبدیل شدن آن‌ها به رقیب بخش خصوصی مصداق موقعیت تعارض منافع بوده که گرچه به خودی خود، فساد نیست، اما می‌تواند فرد را در موقعیت رانت و تعارض منافع قرار داده و زمینه‌ساز فساد شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سطح دنیا بیش از ۶۰ سال است کشور‌ها برای جلوگیری از شکل‌گیری موقعیت‌های تعارض منافع، قانون مدیریت تعارض منافع را تهیه، تصویب و به اجرا گذاشته‌اند.

این در حالی است که در ایران از سال ۱۳۹۶ تاکنون که لایحه مدیریت تعارض منافع تهیه شده و حتی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز آمده، طی ۶ سال اخیر این لایحه در حال خاک خوردن در راهرو‌های مجلس و کمیسیون اجتماعی است.

جذاب‌ترین شغل دوم‌های کارمندان دولت

براساس داده‌های استخراج‌شده از سامانه اتاق اصناف، تعداد کل پروانه‌های کسب فعال کارمندان دولت در صنف‌های مختلف، در حدود ۳۹ هزار و ۷۸۳ پروانه است. از این تعداد، حدود ۶ هزار و ۳۲۶ پروانه کسب فعال مربوط به مشاوره املاک بوده و این شغل در صدر جذاب‌ترین مشاغل دوم کارکنان دولت قرار دارد. پس از املاک حوزه خرده‌فروش خواروبار برای این افراد جذاب بوده که سبب شده در حدود ۲ هزار نفر در این حوزه جواز کسب دریافت کنند.

جالب است بدانید تعداد پروانه‌های کسب حوزه املاک به قدری بالاست که تقریبا نصف کل مشاغل را تشکیل می‌دهد. در ادامه این لیست، خرده‌فروشی پوشاک زنان، سوپر مواد غذایی، خرده‌فروشی تلفن همراه و خرده‌فروشی لوازم تلفن همراه و تجهیزات جانی به ترتیب یک هزار و ۱۵۸، ۷۷۵ و ۷۱۴ نفر پروانه فعالیت دارند. ۶۵۲ نفر نیز در حوزه نوشت‌افزار فعال هستند. مشاغل خرازی، خرده‌فروشی پوشاک مردانه، خدمات حضوری اینترنتی یا کافی‌نت، فروش لوازم یدکی ماشین‌های سبک، خرده‌فروشی مصالح ساختمانی، خرده‌فروشی لوازم برقی و الکترونیکی و خرده‌فروشی لوازم خانگی برقی در حوالی ۵۰۰ فعال در عرصه کارمندی بخش دولتی دارند.

در انتهای لیست و در میانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر فعال، نام مشاغل خرده‌فروشی کالا و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، تولید تیرچه و بلوک و قطعات بتنی، خرده‌فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آن، خرده‌فروشی پوشاک نوزاد و بچگانه، اتومبیل کرایه، نان لواش ماشینی و خدمات عکاسی و فیلمبرداری به چشم می‌خورد.

بررسی توزیع استانی کارمندان دولتی دارای پروانه کسب فعال نیز بسیار قابل تامل است. براساس آمار‌های استخراج‌شده، تعداد کارمندان دولتی که دارای پروانه کسب فعال هستند، بیشترین آن‌ها مربوط به استان‌های خوزستان، تهران، مازندران، فارس، اصفهان، خراسان رضوی و گیلان با بیش از ۲ هزار کارمند دارای پروانه کسب فعال است. آذربایجان شرقی نیز اندکی کمتر از ۲ هزار و حدود یک هزار و ۹۳۷ نفر کارمند دارای پروانه کسب فعال دارد.

در ادامه این لیست آذربایجان غربی، هرمزگان، کرمان و سیستان‌وبلوچستان به ترتیب با یک هزار و ۵۸۰، یک هزار و ۵۳۴، یک هزار و ۳۸۵ و یک هزار و ۳۱۶ نفر قرار دارند. اردبیل، بوشهر و لرستان نیز اندکی بیش از یک هزار و البرز، چهارمحال‌وبختیاری، یزد و همدان نیز در بازه ۹۰۰ تا حدود یک هزار نفر کارمند دارای پروانه کسب دارند. نام کرمانشاه نیز در پایان لیست و با ۸۷۴ پروانه کسب فعال مربوط کارمندان دولتی به چشم می‌خورد.

چرا شغل دوم کارمندان دولت خطرناک است؟

به این مثال خوب توجه کنید. سال‌ها قبل روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی با عنوان «من، فرخزاد کل دولت را دور زده‌ام» به تشریح اقدامات پولشویی فردی به نام قربانعلی فرخزاد پرداخت.

این گزارش با واکنش‌های گسترده‌ای در سطح افکار عمومی روبه‌رو شد. مش قربان شاید نامی ناشناخته برای افکارعمومی بود، اما به‌جرات می‌توان گفت پرونده وی به‌واسطه درگیر کردن چندین سازمان دولتی (سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران و سازمان خصوصی‌سازی)، چند بانک (بانک ملی، بانک توسعه تعاون و اقتصادنوین)، بانک مرکزی و چند وزارتخانه دولتی (وزارت اقتصاد و وزارت صمت) یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در حوزه ارز ترجیحی بود. مش قربان طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده بود، بدون اینکه حتی یک ریال واردات کالا انجام داده باشد. وی از محل فروش ارز‌های دولتی در بازار آزاد، اقدام به خرید شرکت ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری و زمین ایل‌گلی تبریز بدون مزایده عمومی و به قیمت بسیار ناچیز کرده بود. قربانعلی فرخزاد درنهایت گرچه علاوه‌بر زندان طولانی، مجبور به بازگرداندن همه اموال دولتی غصب کرده، شد، اما یک موضوع در پرونده وی بسیار قابل تامل بود. مش قربان همه مراحل جعل اسناد و دریافت ارز را به وسیله صرافی انجام داده بود که آن صراف، کارمند سابق بانک مرکزی بود.

در این پرونده صرافی به نام تیمور عامری که به‌همراه دو فرزندش حمیدرضا و علیرضا جعل و مدرک‌سازی را انجام می‌دادند، از مدیران حراست بانک مرکزی بود که بعد از بازنشستگی و ایجاد صرافی از نفوذ بالایی در بانک مرکزی وقت برخوردار بوده و فرخزاد با آشنایی از این موضوع به‌سراغ او رفته بود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کارمندان دولت بخش خصوصی کسب و کار قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل خرده فروشی پوشاک کارمندان دولتی کارمندان دولت کارکنان دولت تعارض منافع بانک مرکزی بخش خصوصی یک هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۴۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

‌اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد

ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود.

احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی‌ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل می‌گیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصت‌ها برای توسعه متوازن اقدام شود.

وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیت‌های اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه می‌توان بهره‌های عظیم اقتصادی از آن برد.

عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامه‌های توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دریایی پیش‌بینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی می‌توان برای ایجاد پالایشگاه‌های مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعه‌ای محسوب می‌شود.

مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسی‌های بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچه‌ماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالش‌ها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کردند و اگر می‌خواهیم این چالش‌ها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت‌ها از تصدی‌گری در اقتصاد فاصله بگیرند.

عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری واشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود. در چندین برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمی‌شود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.

انتهای پیام